الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية في مدنين: جدل وانقسام بسبب قانون العدالة الانتقالية

نشر في  18 جانفي 2014  (21:53)

طالب المناضلون والمقاومون الحاضرون صباح اليوم في مدنين خلال ندوة تتمحور حول " العدالة الإنتقالية :مفهومها و الياتها وطرق جبر الضرر" طالبوا بتمكينهم من حقوقهم، والتي تباينت واختلفت من مناضل لأخر، تنصب أغلبها في خانة مطالبتهم بتعويض مادي بإعتبار سنوات التهميش والظلم سواء كانت في التاريخ أوفي حياتهم اليومية حسب تصريحات البعض منهم لموقع الجمهورية . و قد إعتبر رئيس جمعية إنصاف المقاومين بمدنين ضو بالسعود في حديثه لموقع الجمهورية أن قانون العدالة الإنتقالية واسع يتطلب وقفة مساندة من المجتمع لتفعيله فعليا وإرجاع الحقوق المنتهكة للمناضلين والمقاومين والشهداء على حد سواء مضيفا ان الإجتماع بهؤلاء، بعد 19 يوم من الإعلان عن تأسيس هيئة الحقيقة والكرامة، يهدف إلى التأكيد بأن الحقوق مضمونة ومحاولة إرشادهم إلى الآليات المعتمدة لجبر الضرر . الجمهورية، طرحت سؤالا على القاضي عبد الفتاح الخرشاني، وهو أحد المتدخلين، حول مدى نجاعة قانون العدالة الإنتقالية، حيث إعتبره محدثنا قانونا غير ناجح نسبيا، باعتبار المدة القانونية التي ستعمل خلالها الهيئة مقارنة بعدد المتضررين منذ تاريخ 1 جويلية 1955 إلى 31 ديسمبر 2013 واصفا إياه بالمؤلم لأنه سيذكر المتضرر بالمآسي و سيضع مرتكب الضرر في موضع المساءلة والمحاسبة رغم أمله في أن تكون نتائج القانون إيجابية مستقبلا على حد قوله .

نعيمة خليصة